توقع صندوق النقد الدولى، فى تقريره بمناسبة ختام مشاورات المادة الرابعة، تراجع النمو الاقتصادى فى البحرين إلى 2.2% خلال العام الجارى، مقابل 3.2% فى 2015، وذلك نتيجة استمرار تدنى أسعار النفط.

كما توقع الصندوق، فى تقريره الصادر بالإنجليزية، ارتفاع التضخم فى البحرين بشكل طفيف خلال 2016 مع زيادة أسعار الطاقة، وأن يصل العجز المالى 19.5% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام الجارى وأن يظل مرتفعا على المدى المتوسط.

ورجح صندوق النقد ارتفاع عجز الحساب الجارى فى البحرين إلى 8% من إجمالى الناتج المحلى خلال 2016، على أن يتضاءل تدريجيا، متوقعا استمرار التدفقات المالية.

وقالت البعثة إن السلطات البحرينية اتخذت تدابير مالية مهمة، بما فى ذلك الإصلاحات فى أسعار الطاقة، وحيث تم رفع أسعار البنزين بنسبة 60%، كما يتم زيادة أسعار الديزل والسولار والغاز الطبيعى والكهرباء والمياه تدريجيا على المدى المتوسط، فضلا عن زيادة الضرائب على السجائر والكحول.